عباس وفادار، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
بانک مرکزی در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ با صدور بخشنامه‌ای، استفاده واردکنندگان از منابع ارزی اشخاص ثالث (ارز دیگران) را به رعایت ضوابطی از جمله انجام معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و تأیید منشأ ارز مشروط کرد. در نوشتار پیشین، این محدودیت‌ها را از منظر آثار اقتصادی مورد انتقاد قرار دادیم و تأکید کردیم که در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، سیاست‌گذاری باید به جای ایجاد موانع جدید، بر تسهیل استفاده از منابع ارزی اشخاص برای تأمین نیازهای وارداتی کشور متمرکز باشد.
اکنون بانک مرکزی با صدور اصلاحیه‌ای در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، برخی ضوابط قبلی را تغییر داده است. پرسش اصلی این است که آیا این تغییرات صرفاً فرآیند اجرای مقررات را تسهیل کرده یا موانع اقتصادی عرضه ارز را نیز برطرف ساخته است؟
چه چیزی تغییر کرده است؟مهم‌ترین تغییر بخشنامه جدید، تفکیک میان تأیید وجود ارز و تأیید منشأ ارز است. تأیید وجود ارز به معنای احراز موجودیت مبلغ مشخصی ارز است و به‌خودی‌خود دلالتی بر قابلیت استفاده از آن برای واردات ندارد. در مقابل، تأیید منشأ ارز ناظر بر بررسی مستندات مربوط به چگونگی تحصیل منابع ارزی است. بر اساس اصلاحیه، شعب بانک‌ها می‌توانند وجود ارز را بدون الزام به تأیید منشأ آن تأیید و ضمانت کنند؛ اما برای صدور تأییدیه منشأ ارز به منظور ثبت سفارش، همچنان ارائه مدارک و مستندات مربوط ضروری است. بنابراین، تسهیل تأیید وجود ارز توسط شعب بانک‌ها، لزوماً به معنای تسهیل امکان استفاده عملی از آن برای واردات نیست.همچنین در این بخشنامه، استفاده از منابع ارزی دیگران در قالب معاملات مستقیم در مرکز مبادله مورد تأکید قرار گرفته است. این تغییرات عمدتاً ماهیت اجرایی دارند و به معنای آزادی معاملات ارزی خارج از سازوکار تعیین‌شده بانک مرکزی نیستند؛ درحالی‌که مسئله اساسی، یعنی ایجاد انگیزه اقتصادی کافی برای عرضه ارز، همچنان نیازمند توجه است.
چه مشکلاتی همچنان پابرجاست؟نخست، دشواری اثبات منشأ ارز در شرایط تحریمی. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از نقل‌وانتقالات ارزی کشور خارج از شبکه بانکی متعارف بین‌المللی انجام می‌شود، مطالبه مدارک رسمی منشأ ارز ممکن است برای بسیاری از دارندگان منابع ارزی مشروع دشوار باشد. هرچند رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی ضروری است، اما شیوه احراز منشأ ارز باید با واقعیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم سازگار باشد. در غیر این صورت، بخشی از منابع ارزی قابل استفاده عملاً از چرخه رسمی تأمین ارز کنار گذاشته می‌شود.دوم، محدودیت‌های معاملاتی و اختلاف نرخ ارز. مهم‌ترین انتقاد اقتصادی به بخشنامه قبلی، الزام به انجام معاملات در مرکز مبادله بود. ار آنجایی که نرخ قابل تحقق در این مرکز پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است و امکان توافق اقتصادی متناسب با شرایط بازار وجود ندارد، دارندگان ارز انگیزه کافی برای عرضه منابع خود نخواهند داشت. در چنین وضعیتی، تغییر روش معامله به روش مستقیم، بدون اصلاح شرایط اقتصادی آن، مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند.سوم، غلبه رویکرد کنترلی بر تشویق عرضه ارز. بانک مرکزی باید میان ضرورت نظارت بر معاملات و ایجاد انگیزه برای عرضه منابع ارزی تعادل برقرار کند. استفاده از ارز اشخاص ثالث برای واردات می‌تواند منابع ارزی موجود در خارج از کشور را در خدمت فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و فشار تقاضا بر منابع ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد. محدود کردن این امکان، بدون ارائه مشوق‌های اقتصادی مناسب، ممکن است به انتقال معاملات به مسیرهای غیررسمی منجر شود.
نتیجه‌گیری؛ اصلاحات اجرایی کافی نیستاصلاحیه اخیر بانک مرکزی، گامی مثبت در تسهیل برخی فرآیندهای اجرایی است؛ اما رفع یک مانع اداری، لزوماً به معنای رفع موانع مقرراتی استفاده از ارز یا موانع اقتصادی عرضه آن نیست.
ازاین‌رو، ضروری است بانک مرکزی:
۱. محدودیت‌های غیرضروری معاملاتی را برطرف کند و امکان توافق واقعی درباره نرخ و شرایط معامله را در چارچوبی شفاف و قابل نظارت فراهم سازد.
۲. ضوابط احراز منشأ ارز را متناسب با شرایط تحریمی اصلاح کند، بدون آنکه الزامات مبارزه با پول‌شویی تضعیف شود.
۳. نتایج اجرای مقررات را از نظر میزان ارز تأمین‌شده و آثار آن بر عرضه ارز به‌صورت عمومی منتشر کند.
در شرایط کمبود منابع ارزی، بانک مرکزی باید از اصلاح صرف تشریفات اجرایی فراتر رود و موانع مقرراتی و اقتصادی استفاده از ارز دیگران را نیز برطرف کند؛ زیرا معیار موفقیت سیاست ارزی، نه میزان کنترل اداری بر معاملات، بلکه میزان منابع ارزی است که برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد کشور قابل استفاده می‌شود.
