عباس وفادار، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تاریخ ۵‌مهر‌۱۴۰۵، ضوابط تامین ارز از محل سپرده خود و دیگران را سخت‌گیرانه‌تر و استفاده از این ارزها را به ارائه مدارک مربوط به منشا ارز و انجام معامله از طریق سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله منوط کرده است.

اصل شفافیت و احراز منشا ارز قابل دفاع است اما مساله، شرایطی است که این بخشنامه در آن صادر شده است. بانک مرکزی ایران خود تحت تحریم قرار دارد و شبکه‌های انتقال و بازگشت ارز ایران نیز با محدودیت‌های گسترده خارجی مواجهند. در چنین شرایطی، مشکل کشور فقط کمبود درآمد ارزی نیست، مشکل اصلی، دشواری انتقال ارز به داخل کشور و دسترسی به منابع ارزی است.

پس باید پرسید در شرایطی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تحت تحریم قرار دارند، آیا عرضه‌کنندگان ارز اساسا می‌توانند اسناد رسمی و قابل اتکای منشا ارز خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که اکنون بانک مرکزی ارائه چنین مدارکی را از سایر دارندگان ارز مطالبه می‌کند؟

پرواضح است در شرایط تحریمی، سیاست ارزی باید میان دوهدف «کنترل و شفافیت» از یک‌سو و «جذب و ورود ارز» از سوی دیگر تعادل برقرار کند. اگر هدف اصلی کشور تامین ارز مورد نیاز واردات است، سیاستگذار باید برای صاحب ارز، ورود و استفاده از ارز را تا حد امکان آسان، مطمئن و کم‌هزینه کند، نه اینکه با افزایش تشریفات و محدودیت‌ها، انگیزه او را کاهش دهد. به عبارت دیگر، کشوری که تحت فشار تحریم، برای ورود ارز با محدودیت خارجی مواجه است، نباید با مقررات داخلی همان مسیر را دشوارتر کند.

نکته مهم‌تر آن است که طبق همین ضوابط، ارز متعلق به سپرده دیگران پس از ورود به کشور باید از طریق مرکز مبادله ارز تجاری عرضه شود. در حالی که نرخ معامله در این بازار به‌طور محسوسی پایین‌تر از نرخی است که بانک مرکزی در حال حاضر ارز می‌فروشد، طبیعی است که صاحب ارز انگیزه‌ای برای انتقال ارز خود به داخل و سپس فروش اجباری آن با نرخ پایین‌تر نداشته باشد. چنین سازوکاری نه‌تنها مشوق ورود ارز ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند انگیزه ورود ارز را کاهش دهد بنابراین در شرایطی که برای ورود ارز به کشور محدودیت‌های خارجی وجود دارد، وضع مقرراتی که هم استفاده از ارز را با تشریفات بیشتر همراه و هم عرضه آن را با نرخی نامتناسب با واقعیت بازار الزام‌آور کند، می‌تواند ورود ارز به کشور را دشوارتر کند.

به بیان ساده، وقتی کشور برای ورود ارز با محدودیت خارجی روبه‌رو است، منطقی نیست با مقررات داخلی مسیر ورود ارز را نیز دشوارتر کنیم. سیاست ارزی در چنین شرایطی باید بیش از کنترل ارز موجود، بر جذب و تسهیل ورود ارز به اقتصاد کشور متمرکز باشد.

روزنامه جهان صنعت شماره 6187 مورخ سه شنبه 14 مهر 1405