طلا؛ سرمایه‌گذاری یا اعتماد به یک سکو؟
عباس وفادار، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
در روزهای اخیر خبرهایی درباره توقف فعالیت و اختلال در ایفای تعهدات دو سکوی فروش آنلاین طلا منتشر شده و نگرانی‌هایی را میان کاربران و صاحبان سرمایه ایجاد کرده است. مدیران این سکوها البته روایت دیگری دارند و بر وجود ذخایر و پشتوانه طلای مشتریان تاکید کرده‌اند و برخی مشکلات ایجادشده را ناشی از محدودیت‌های دسترسی به ذخایر یا مسائل اجرایی دانسته‌اند بنابراین درباره میزان واقعی پشتوانه و اینکه آیا اصولا تخلفی مانند «خالی‌فروشی» رخ داده است یا خیر، نمی‌توان پیش از رسیدگی و احراز مراجع ذی‌صلاح داوری کرد
اما فارغ از سرنوشت این دو سکو، اتفاق اخیر یک سوال مهم‌تر را پیش‌روی مردم قرار می‌دهد: وقتی می‌خواهیم در طلا سرمایه‌گذاری کنیم، در واقع چه‌چیزی را انتخاب می‌کنیم؟
۲ مسیر متفاوت
امروز سرمایه‌گذاری در طلا را می‌توان، ازجمله، از دو مسیر متفاوت دنبال کرد: یکی خرید و نگهداری طلا از طریق سکوهای آنلاین فروش طلا و دیگری سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بازار سرمایه. این دو مسیر را نباید با یکدیگر یکسان تلقی کرد.
در سکوی آنلاین، سرمایه‌گذار عمدتا با همان کسب‌وکاری طرف است که طلا را از طریق سامانه خود عرضه می‌کند بنابراین پرسش‌هایی مانند میزان طلای واقعی موجود، محل نگهداری آن، نحوه تطبیق موجودی با تعهدات سکو، امکان دسترسی به ذخایر و سازوکار جبران خسارت در صورت بروز مشکل، اهمیت اساسی پیدا می‌کند.
در مقابل، صندوق‌های طلا در چارچوب بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند و ساختار آنها صرفا به یک مدیر یا یک شرکت محدود نیست. این صندوق‌ها ارکانی مانند مدیر، متولی، حسابرس و بازارگردان دارند و هریک وظایف مشخصی برعهده دارند. اساسنامه، امیدنامه، الزامات گزارشگری، حسابرسی و نظارت سازمان بورس نیز لایه‌های دیگری از کنترل را ایجاد می‌کند البته این تفاوت به‌معنای بی‌ریسک بودن صندوق‌های طلا نیست. ارزش واحدهای صندوق نیز مانند هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری می‌تواند نوسان کند و سرمایه‌گذار با ریسک بازار مواجه است اما باید میان ریسک کاهش ارزش سرمایه به دلیل نوسان قیمت طلا در صندوق‌های طلا و ریسک ناشی از ابهام در پشتوانه و نحوه نگهداری دارایی در سکوهای فروش آنلاین طلا تفاوت قائل شد.
درسی برای سرمایه‌گذار
ماجرای اخیر نشان می‌دهد که هنگام انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری، نباید فقط به قیمت، کارمزد، تبلیغات یا تعداد کاربران یک پلتفرم توجه کرد، سوال‌های مهم‌تری نیز وجود دارد:
چه نهادی بر دارایی من نظارت می‌کند؟ چه کسی موجودی واقعی را کنترل می‌کند؟ و اگر مشکلی پیش آمد، چه ساختار مستقلی برای رسیدگی و پاسخگویی وجود دارد؟ در شرایط اقتصادی امروز که تورم و کاهش قدرت خرید پول، مردم را بیش از گذشته به‌سمت دارایی‌هایی مانند طلا سوق داده است، توجه به این تفاوت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند بنابراین سرمایه‌گذار باید بداند که سکوی فروش آنلاین طلا و صندوق طلای تحت نظارت بازار سرمایه، دو ساختار متفاوتند و نباید صرفا به دلیل اینکه هردو با عنوان «طلا» فعالیت می‌کنند، آنها را از نظر سطح نظارت و سازوکارهای کنترلی یکسان فرض کرد.
درسی برای نهادهای ناظر
اما این تنها یک روی ماجراست. روی دیگر، متوجه نهادهای مسوول در تنظیم و نظارت بر این بازار است. وقتی یک سکو می‌تواند با تبلیغات گسترده اعتماد عمومی را جلب و حجم قابل‌توجهی از دارایی مردم را جذب کند، انتظار می‌رود نهادهای مسوول، متناسب با جایگاه قانونی خود، بر این فعالیت نظارت موثر داشته باشند. در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی سیاست‌ها و ضوابط مرتبط با معاملات برخط طلا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه مجوزها و فعالیت تجاری و سایر دستگاه‌های مسوول در حوزه نظارت بر تبلیغات و فعالیت‌های مالی و اقتصادی باید اطمینان حاصل کنند که چارچوب فعالیت این سکوها متناسب با حجم دارایی مردم و ریسک‌های آن است.
پس مساله فقط صدور یک مجوز نیست. وقتی پای پس‌انداز مردم در میان است، باید روشن باشد که پشتوانه طلای فروخته‌شده چگونه کنترل می‌شود، موجودی واقعی چگونه با تعهدات سکو تطبیق داده می‌شود، محل نگهداری طلا کجاست، اطلاعات چگونه راستی‌آزمایی می‌شود و در صورت بروز مشکل، چه نهادی و با چه سازوکاری پاسخگو است.
از سوی دیگر، نهادهای مسوول در حوزه اطلاع‌رسانی و نظارت بر تبلیغات نیز نباید اجازه دهند یک فعالیت مالی با تبلیغات گسترده، تصویری از امنیت و اطمینان قطعی به مردم ارائه کند، بدون آنکه سطح واقعی نظارت و ریسک‌های آن برای مشتری روشن باشد.
این نظارت نباید زمانی آغاز شود که مشکل ایجادشده و اعتماد عمومی آسیب دیده است؛ نظارت موثر، پیشگیرانه است. در نهایت، شاید مهم‌ترین درس این روزها همین باشد: در سرمایه‌گذاری فقط نپرسیم «چه می‌خرم؟» بپرسیم «در چه ساختاری می‌خرم و چه کسی بر آن نظارت می‌کند؟»
روزنامه جهان صنعت شماره 6183 - چهارشنبه 8 مهر 1405
