ورشکستگی، تورم و سرنوشت طلب بستانکاران
ورشکستگی، تورم و سرنوشت طلب بستانکاران نگاهی به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ دیوان عالی کشور عباس وفادار، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری ورشکستگی فقط به معنای ناتوانی تاجر در پرداخت بدهیهایش نیست. با صدور حکم ورشکستگی، رابطه عادی میان بدهکار و طلبکار تغییر میکند و داراییهای ورشکسته در چارچوب مقررات تصفیه، برای پرداخت مطالبات بستانکاران قرار میگیرد. فلسفه این نظام نیز حفظ حقوق همه بستانکاران و جلوگیری از ترجیح یکی بر دیگری است. اما در یک اقتصاد تورمی، مسئله دیگری شکل میگیرد: اگر فرآیند تصفیه چند سال طول بکشد، مبلغ طلب از نظر اسمی ثابت میماند، ولی ارزش واقعی آن کاهش مییابد. در مقابل، ممکن است داراییهای ورشکسته در همین مدت افزایش ارزش پیدا کنند. این مسئله، زمینه صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را فراهم کرده است. از رأی ۱۵۵ تا رأی ۸۷۷ سالها پیش، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۷، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای دوره پس از توقف تاجر را نپذیرفته بود. مبنای این رویکرد، ماهیت خاص ورشکستگی و ضرورت رعایت حقوق برابر بستانکاران بود. اما امروز پرسش متفاوتی مطرح است. فرض کنیم که تاجر متوقف شده، فرآیند تصفیه چند سال طول کشیده و در این فاصله ارزش داراییهای او افزایش یافته است. اگر در پایان، علاوه بر اصل مطالبات، دارایی مازادی باقی بماند، آیا بستانکار باید فقط همان مبلغ اسمی طلب خود را دریافت کند؟ رأی ۸۷۷ در پاسخ به چنین وضعیتی صادر شده است. مطابق این رأی، اگر بر اثر تورم ارزش اموال و داراییهای ورشکسته افزایش یافته یا اموالی مازاد بر دیون باقی مانده باشد، بستانکار میتواند جبران کاهش ارزش دین را درخواست کند و اداره تصفیه، پس از احراز موضوع، آن را از محل داراییهای باقیمانده پرداخت کند. دو موضوع مهم موضوع مهم اول این است که نباید از رأی ۸۷۷ چنین برداشت کرد که از این پس همه بستانکارانِ تاجر ورشکسته مستحق خسارت تأخیر تأدیه هستند. رأی جدید، رأی وحدت رویه ۱۵۵ را به صورت عام کنار نگذاشته و یک حق مطلق برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایجاد نکرده است. موضوع این رأی، جبران کاهش ارزش دین در شرایط خاصی است که در داراییهای ورشکسته افزایش ارزش یا دارایی مازاد ایجاد شده و امکان پرداخت از محل آن وجود دارد. این تفاوت بسیار مهم است. اگر دارایی ورشکسته حتی برای پرداخت اصل دیون کافی نباشد، نمیتوان صرفاً با استناد به تورم، مبلغی را به طلب بستانکاران اضافه کرد و در نتیجه سهم سایر بستانکاران را کاهش داد. به بیان ساده، رأی ۸۷۷ زمانی موضوعیت پیدا میکند که در توده دارایی ورشکسته، ارزش یا دارایی کافی برای جبران کاهش ارزش دین وجود داشته باشد. موضوع مهم دوم این است که در رای 877، برای بستانکاری که در قرارداد خود شرط خسارت تأخیر تأدیه داشته است، نسبت به بستانکاری که چنین شرطی نداشته، در استفاده از دارایی مازاد ورشکسته، اولویتی قایل نشده است. رأی جدید حق قراردادیِ خسارت تأخیر تأدیه را پس از توقف احیا نکرده، بلکه در شرایط خاص، جبران کاهش ارزش دین را از محل دارایی مازاد پذیرفته است. بنابراین، تا زمانی که تفاوتی ناشی از وثیقه یا سایر امتیازات قانونی وجود نداشته باشد، صرف وجود شرط خسارت تأخیر در قرارداد نباید موجب ایجاد حق تقدم در بهرهمندی از این دارایی مازاد شود. رأی جدید از چه زمانی و درباره چه پروندههایی؟ نکته حقوقی دیگری که در برداشت از این رأی اهمیت دارد، زمان اجرای آن است. رأی وحدت رویه صرفاً برای پروندههایی که پس از تاریخ صدور آن تشکیل شدهاند نیست. مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای وحدت رویه در موارد مشابه برای دادگاهها و سایر مراجع لازمالاتباعاند، اما نسبت به آرای قطعیشده بیاثر هستند. بنابراین، ملاک، تاریخ تشکیل پرونده ورشکستگی نیست. در نتیجه، اگر پرونده ورشکستگی پیش از ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ تشکیل شده باشد اما موضوع هنوز در جریان رسیدگی یا تصفیه باشد و درباره آن رأی قطعی مخالفی وجود نداشته باشد، رأی ۸۷۷ میتواند در مورد مشابه، مورد استناد قرار گیرد. در مقابل، نسبت به موضوعی که پیش از صدور رأی ۸۷۷ با حکم قطعی تعیین تکلیف شده، نمیتوان صرفاً به استناد رأی جدید، تصمیم قطعی را تغییر داد. این نکته اهمیت رأی را بسیار بیشتر میکند؛ زیرا دامنه آن محدود به ورشکستگیهای بعد از خرداد ۱۴۰۵ نیست. ابهام اصلی؛ نحوه محاسبه با وجود اهمیت رأی، یک مسئله اساسی همچنان باقی است: این رای اصل جبران کاهش ارزش دین را پذیرفته، اما سازوکار دقیق محاسبه و اجرای آن را مشخص نکرده است. کاهش ارزش دین از چه تاریخی محاسبه میشود؟ تاریخ توقف، صدور حکم ورشکستگی، تصدیق طلب یا تاریخ دیگری؟ محاسبه تا چه زمانی ادامه دارد؟ تا زمان فروش دارایی، پایان تصفیه یا زمان پرداخت طلب؟ و مهمتر از همه، چگونه باید افزایش ارزش ناشی از تورم را از افزایش واقعی ارزش یک دارایی تفکیک کرد؟ فرض کنیم ملکی در زمان توقف ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته و پنج سال بعد ۳۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است. آیا تمام این افزایش ناشی از تورم است؟ قطعاً نه. ممکن است بخشی از آن ناشی از تغییر کاربری، توسعه منطقه یا افزایش واقعی ارزش ملک باشد. بنابراین، پذیرش اصل جبران کاهش ارزش دین یک موضوع است و تعیین میزان آن موضوعی کاملاً متفاوت. رأی ۸۷۷ در مورد نخست گام مهمی برداشته، اما برای موضوع دوم هنوز ضابطه روشنی ارائه نکرده است. همین مسئله میتواند در مرحله اجرا منشأ اختلاف میان اداره تصفیه، بستانکاران و کارشناسان شود. یک گام مهم، اما آغاز یک بحث تازه رأی وحدت رویه ۸۷۷ را باید تلاشی برای هماهنگ کردن قواعد سنتی ورشکستگی با واقعیت اقتصادی امروز دانست. در شرایط تورمی، پرداخت مبلغ اسمی یک طلب پس از چند سال لزوماً به معنای بازگرداندن ارزش واقعی آن نیست. با این حال، این رأی را نباید «بازگشت خسارت تأخیر تأدیه به پروندههای ورشکستگی» تلقی کرد. رأی ۸۷۷ یک حق عام برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه ایجاد نکرده است؛ بلکه در شرایط خاص، امکان جبران کاهش ارزش دین را از محل افزایش ارزش یا دارایی مازاد ورشکسته پذیرفته است. اکنون مسئله اصلی، نحوه اجرای این حکم است. اگر برای تعیین زمان محاسبه، شاخص مورد استفاده و روش تفکیک افزایش ارزش ناشی از تورم از افزایش واقعی دارایی، ضابطه روشنی ایجاد نشود، رأیی که با هدف تأمین عدالت بیشتر صادر شده، ممکن است در مرحله اجرا منشأ اختلافات تازهای شود. به نظر میرسد رأی ۸۷۷ مسیر جدیدی را در حقوق ورشکستگی باز کرده است؛ اما هنوز باید دید این مسیر در عمل با چه ضابطهای پیموده خواهد شد. روزنامه جهان صنعت شماره 6156
