عباس وفادار، حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه تهران

در اقتصاد ایران، تشدید بحران ارزی معمولا با یک مطالبه تکرارشونده همراه است: تغییر رییس کل بانک مرکزی. در همین راستا استعفای محمدرضا فرزین و جایگزینی وی با عبدالناصر همتی اتفاق افتاد. گویی به کارگیری یا به کار نگرفتن یک شخص در پست رییس کل بانک مرکزی منجر به حل مشکلات اساسی تورمی و ارزی کشور می‌شود!

این تصور که با جایگزینی یک فرد می‌توان روندهای عمیق تورمی و ارزی را مهار کرد، با مقایسه تجربه عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین با واقعیت‌های عددی و سیاسی به‌راحتی قابل آزمون است.

عبدالناصر همتی در مرداد ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های شدید، ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت. نرخ دلار آزاد در آغاز دوره او حدود ۹تا۱۰‌هزار تومان بود و تا پایان دوره ایشان به محدوده ۲۵‌هزار تومان رسید، یعنی افزایشی حدود ۵/‏۲تا ۷/‏۲برابر. براساس اطلاعات موجود، تورم سالانه در پایان دوره ایشان به بیش از ۵۰‌درصد رسید و رشد نقدینگی نیز تا سطوح بالای ۳۵تا۴۰‌درصد افزایش یافت. این تحولات اقتصاد ایران را وارد فاز تورم مزمن و بی‌ثباتی انتظارات کرد.

محمدرضا فرزین از دی۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را در شرایطی برعهده گرفت که بخش بزرگی از این بی‌ثباتی‌ها تثبیت شده بود. دلار آزاد در ابتدای دوره او حدود ۴۰تا۴۵‌هزار تومان بود اما در ادامه به‌ویژه در مقطع جنگ ۱۲‌روزه، بازار ارز با یک شوک ژئوپلیتیک کم‌سابقه مواجه شد و نرخ دلار تا حدود ۱۳۵هزار تومان نیز افزایش یافت. از نظر دامنه و شدت، این جهش ارزی به‌وضوح بزرگ‌تر و سریع‌تر از افزایش نرخ ارز در دوره همتی بود.

با این حال نسبت‌دادن این جهش صرفا به عملکرد رییس کل بانک مرکزی تحلیلی ناقص است. بخش مهمی از این افزایش، محصول ریسک جنگ، نااطمینانی سیاسی و انتظارات امنیتی بود؛ عواملی که اساسا خارج از حوزه ابزارهای کلاسیک سیاست پولی و ارزی قرار دارند. در چنین شرایطی حتی یک بانک مرکزی کاملا مستقل نیز با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود، چه رسد به نهادی که استقلال آن محل مناقشه است.

از منظر تورم، در دوره فرزین، طبق اطلاعات موجود نرخ تورم واقعی سالانه عمدتا بیش از ۴۳‌درصد قرار داشت؛ اندکی پایین‌تر از اوج‌های ثبت‌شده در پایان دوره همتی اما همچنان بالا و مزمن. رشد نقدینگی نیز کنترل پایدار نیافت و سیاست‌های ارزی چندگانه، تغییر مکرر قواعد و چندنرخی‌بودن ارز به بی‌ثباتی انتظارات دامن زد.

نکته کلیدی در مقایسه این دو دوره آن است که با وجود تفاوت در افراد، گفتمان و شرایط سیاسی مقطعی، اتخاذ سیاست‌های متفاوت تثبیت یا آزاد‌سازی نرخ ارز، الگوی کلی نتایج به دست آمده در دوره هر دو رییس کل تغییر نکرده است. در هر دو دوره شاهد وجود تورم بالا، تضعیف ارزش پول ملی و شکنندگی بازار ارز بودیم. تفاوت مهم دوره فرزین، شدت شوک‌های بیرونی به‌ویژه تنش مستقیم نظامی اخیر بود که باعث شد جهش ارزی، هم سریع‌تر و هم عمیق‌تر از دوره همتی رخ دهد.

این مقایسه نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر تغییر رییس کل بانک مرکزی، نوعی ساده‌سازی مساله است. خود همتی پیشتر در همین جایگاه قرار داشته و در شرایطی متفاوت اما با محدودیت‌های نهادی مشابه نتوانسته از تکرار چرخه تورم و سقوط ارزش پول جلوگیری کند بنابراین بازگشت او بدون تغییر در بستر تصمیم‌گیری و قواعد سیاستگذاری نمی‌تواند تغییر اساسی و متفاوت با گذشته رقم بزند.

به بیان روشن‌تر آنچه در دوره فرزین دیده شد – از جمله جهش نرخ ارز تا حدود ۱۳۵‌هزار تومان – بیش از آنکه شکست یک فرد باشد، بازتاب آسیب‌پذیری ساختار سیاست ارزی ایران در برابر شوک‌های سیاسی و امنیتی است. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، تغییر افراد در راس بانک مرکزی صرفا تفاوت اندک در «مدیریت بحران» ایجاد می‌کند اما به هیچ‌وجه منجر به «حذف بحران» نمی‌شود.

جمع‌بندی آنکه تجربه همتی و فرزین به‌ویژه با در نظر گرفتن شوک جنگ ۱۲روزه اخیر، به‌روشنی نشان می‌دهد که بحران ارزی ایران ریشه‌ای عمیق‌تر از اشخاص دارد. انتظار معجزه از جابه‌جایی رییس کل بانک مرکزی، بدون حل مسائل نهادی و سیاسی، انتظاری غیرواقع‌بینانه است؛ تاریخی که تاکنون بارها تکرار شده و دوباره هم تکرار خواهد شد.

روزنامه جهان صنعت شماره 5989