عباس وفادار، حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه تهران

یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات سیاست پولی در اقتصاد ایران سرکوب دستوری نرخ‌های بهره بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار است. طی بیش از یک دهه گذشته نرخ‌های کلیدی از جمله نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ سود تسهیلات در محدوده ۲۳تا ۲۴‌درصد تثبیت شده‌اند در حالی‌که اقتصاد با تورم‌های بالا و پایدار و انتظارات تورمی فزاینده مواجه بوده است.

این سیاست در عمل منجر به شکل‌گیری نرخ بهره واقعی منفی و ایجاد رانت اعتباری برای تسهیلات‌گیرندگان شده است. هنگامی که تسهیلات با نرخ اسمی حدود ۲۳‌درصد اعطا می‌شود اما بازده دارایی‌های جایگزین و تورم کالای محل مصرف تسهیلات به سطوح ۴۰تا۵۰‌درصد می‌رسد، تسهیلات بانکی عملا به یک دارایی شبه‌یارانه‌ای تبدیل می‌شود. این وضعیت سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده و تخصیص منابع را از فعالیت‌های مولد منحرف می‌کند.

از نقطه نظر بازار، این وضعیت به معنای آن است که نرخ‌های بانکی کنونی نه نشان‌دهنده ریسک اعتباری هستند و نه با قیمت‌گذاری دارایی‌های بدون ریسک مانند اوراق دولتی سازگارند. طی سه سال گذشته بازده اوراق دولتی در بازار ثانویه از حدود ۲۵درصد به سطوح بالای ۳۵ و حتی برای برخی سررسیدها به ۴۰‌درصد رسیده در حالی که نرخ بهره بانکی تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

آثار سرکوب نرخ بهره به‌‌طور مستقیم در ترازنامه بانک‌ها منعکس می‌شود. در سمت دارایی‌ها، بازده تسهیلات بانکی به‌صورت دستوری محدود شده و با ریسک اعتباری همخوانی ندارد. در سمت بدهی‌ها، بانک‌ها در محیط تورمی ناچارند برای حفظ سپرده‌ها، هزینه تامین مالی موثر بالاتری از نرخ‌های رسمی بپردازند؛ چه از طریق نرخ‌های غیرشفاف، چه از طریق مشوق‌های جانبی و چه با اتکا به منابع کوتاه‌مدت پرنوسان. نتیجه این فرآیند فشرده‌شدن یا منفی‌شدن حاشیه سود خالص واقعی و انباشت مطالبات غیرجاری و کاهش کیفیت و در نهایت ناترازی بانک‌هاست.

مکانیسم سرایت ناترازی بانکی به تورم

ناترازی ساختاری بانک‌ها صرفا یک مشکل درون‌بانکی نیست بلکه از طریق چند کانال مشخص به تورم کل اقتصاد سرایت می‌کند:

• کانال اضافه‌برداشت از بانک مرکزی: بانک‌های دچار ناترازی، برای پوشش کسری نقدینگی ناشی از عدم تطابق دارایی- بدهی، ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا استفاده مکرر از خطوط اعتباری می‌شوند. این فرآیند مستقیما پایه پولی را افزایش می‌دهد و از طریق ضریب فزاینده، به رشد نقدینگی و فشار تورمی منجر می‌شود.

• کانال تداوم اعطای تسهیلات غیربازاری: برای جلوگیری از شناسایی زیان و تعمیق ناترازی، بانک‌ها به تمدید و تجدید مکرر تسهیلات روی می‌آورند. این رفتار باعث می‌شود اعتبار جدید بدون پشتوانه بازدهی واقعی خلق شود و تقاضای اسمی در اقتصاد افزایش یابد، بدون آنکه ظرفیت تولیدی متناظری ایجاد شده باشد.

• کانال سرکوب انضباط پولی: وجود بانک‌های ناتراز، بانک مرکزی را با محدودیت عملی در اجرای سیاست پولی مواجه می‌کند. افزایش نرخ بهره یا اعمال انضباط پولی شدید، ریسک ورشکستگی بانکی را بالا می‌برد در نتیجه سیاستگذار ناچار به حفظ ثبات بانکی به بهای افزایش تورم می‌شود.

• کانال انتظارات تورمی: وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند که ناترازی بانک‌ها نهایتا با تزریق نقدینگی و حمایت پولی جبران می‌شود، انتظار تداوم رشد نقدینگی و تورم تقویت می‌شود. این انتظارات خود به رفتارهای پیش‌دستانه در قیمت‌گذاری، تقاضای دارایی و سفته‌بازی دامن می‌زند.

در مجموع سرکوب نرخ بهره بانکی نه‌تنها به مهار تورم منجر نشده بلکه با تضعیف حاشیه سود بانک‌ها، تشدید ناترازی دارایی- بدهی و  افزایش ریسک نقدینگی به تاتوانی تدریجی بانک‌ها در انجام نقش واسطه‌گری مالی منجر شده است. بدون هم‌راستا‌سازی نرخ‌های بهره بانکی با نرخ‌های بهره بازار و انتظارات تورمی هر‌گونه تلاش برای اصلاح نظام بانکی، به جای درمان، صرفا به تعویق بحران منجر خواهد شد. از سوی دیگر این چرخه معیوب نشان می‌دهد که ناترازی بانکی و تورم به‌صورت دوطرفه یکدیگر را تقویت می‌کنند: نرخ بهره سرکوب‌شده ناترازی را تشدید می‌کند و ناترازی، از طریق فشار بر پایه پولی و سیاستگذاری به تورم دامن می‌زند.

در مجموع بدون اصلاح هم‌زمان نرخ‌های بهره، بازسازی ترازنامه بانک‌ها و بازگرداندن انضباط به سیاست پولی، کنترل پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. حل مساله تورم مستلزم حل‌وفصل مساله ناترازی بانک‌هاست حتی اگر این اصلاح در کوتاه‌مدت هزینه‌بر و پرچالش باشد.

روزنامه جهان صنعت شماره 5981