عباس وفادار، حسابدار رسمی، مدرس دانشگاه تهران

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

حسابرسی مستقل، یکی از ارکان اصلی حکمرانی مالی و زیرساخت تولید اعتماد در اقتصاد ملی است. براساس ساختار حقوقی و نهادی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی حرفه حسابرسی و به تبع آن مسئول کیفیت حکمرانی این نهاد است. از این منظر، پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلال در نظام قیمت‌گذاری حسابرسی، مستقیماً در حوزه مسئولیت این وزارتخانه قرار دارد.

در ایران، تعیین دستوری و غیرواقعی و پایین بودن شدید حق‌الزحمه حسابرسی، موجب شده قیمت این خدمت نهادی، به‌طور معنادار به مراتب کمتر از هزینه واقعی تولید آن باشد. این شکست قیمتی، یک ناکارآمدی اقتصادی جدی و تهدید ملی است: کاهش کیفیت حسابرسی، تضعیف سرمایه انسانی، نبود سرمایه‌گذاری موسسات حسابرسی در فناوری و کنترل کیفیت، و در نهایت کاهش اتکاپذیری اطلاعات مالی در سطح اقتصاد.

شاید جالب باشد که بدانید مجموع بازار حسابرسی ایران در حدود 50 میلیون دلار و این بازار در کشور عراق بیش از 300 میلیون دلار و در امارات متحد عربی در حدود یک میلیارد دلار است که این مقایسه حکایت از وخامت شدید وضعیت حق‌الزحمه حسابرسی در ایران دارد. مقایسه حق‌الزحمه حسابرسی با حق الزحمه شخص مدیر مالی در ایران، در بسیاری از شرکت‌ها نشان می‌دهد که حق الزحمه تیم حسابرسی که مسئولیت حسابرسی کل شرکت را دارد، از دریافتی سالانه شخص مدیر مالی شرکت کمتر است!!

موضوع ضرورت افزایش حق‌الزحمه حسابرسی یک مطالبه صنفی نیست؛ این موضوع، یک ریسک کلان اقتصادی است. حسابرسی یک کالای با اثر جانبی مثبت (Positive Externality) برای کل اقتصاد است و اختلال در سازوکار قیمت آن، به افزایش ریسک فساد، تشدید عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش هزینه سرمایه، اختلال در تخصیص منابع و افزایش خطای سیاستگذاری مالی و اقتصادی منجر می‌شود.

جناب آقای وزیر؛ شما به عنوان فردی با دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و سابقه علمی و عملی در حوزه اقتصاد، بیش از هر فرد دیگر در دولت، نسبت به منطق اقتصادی این موضوع مطلع هستید و توان درک اثر سیستماتیک این شکست قیمتی را دارید. بنابراین انتظار جامعه مالی و جامعه حرفه‌ای حسابرسی کشور از شما بیشتر است؛ زیرا درک تئوریک و علمی شما از آثار اقتصادی این اختلال، مسئولیت و ظرفیت عمل شما را نسبت به اصلاح این وضعیت بیشتر و سنگین‌تر می‌کند.

جمع‌بندی:

اصلاح سازوکار حق‌الزحمه حسابرسی، وظیفه مستقیم وزارت اقتصاد برای حفاظت از سلامت مالی کشور است. افزایش واقعی و سریع حق‌الزحمه حسابرسی، حمایت از حرفه نیست؛ بلکه حمایت از اقتصاد ایران است. لذا از جناب عالی انتظار می‌رود تا دیر نشده به موارد زیر جامه عمل بپوشانید:

1. افزایش فوری حداقل نرخ حق‌الزحمه حسابرسی

2. موافقت با تدوین مدل قیمت‌گذاری حسابرسی مبتنی بر ریسک، پیچیدگی و اندازه بنگاه

3. حرکت تدریجی به سمت بازار رقابتی مبتنی بر کیفیت

4. حمایت دولت از توسعه فناوری‌های داده‌محور و اتوماسیون در حسابرسی

امید است با درایت جناب عالی شاهد اقدامات سازنده وزارت أمور اقتصادی و دارایی در حل این معضل اساسی باشیم.