رئیس سازمان بورس پیشنهاداتی در باب اصلاح و الزامات لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه کرده که یکی از آنها مربوط به تجدید ارزیابی در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس است. طبق متنی که پیشنهاد شده، این دسته از شرکت‌ها موظف هستند در سال اول اجرای برنامه و همچنین حداقل دو بار پس از آن در طول اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کنند. همچنین  افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مقررات مرتبط و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود می‌دانیم که تورم شدید، باعث می‌شود که اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، برای تصمیمات ذی‌نفعان، دیگر اطلاعات مربوطی نباشد. از آنجا که ارزش دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و در نتیجه آن حقوق صاحبان سرمایه، به مبالغی به مراتب کمتر از ارزش جاری آنها در صورت‌های مالی منعکس است، بنابراین هزینه استهلاک، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های عملیاتی به میزان قابل توجهی کمتر از واقع نشان داده می‌شوند و سود خالص و قابل تقسیم به همان نسبت بیشتر از واقع نشان داده خواهند شد.

 حال در نظر بگیرید که مجامع عمومی نیز در این شرایط تورمی و با این اطلاعات تاریخی، اقدام به تقسیم سود می‌کنند و بخش عمده‌ای از سود خالص را که به نظر می‌رسد در شرکت‌های بورسی به‌طورمتوسط کمتر از ۶۰ درصد نیست، تقسیم می‌کنند. طبعا اتخاذ تصمیم برای تقسیم سود براساس اطلاعات تاریخی و بدون اعمال حداقل آثار استهلاک دارایی‌های ثابتی که در فرآیند تولید هزینه می‌شوند، منجر به اتخاذ تصمیماتی نامربوط در تقسیم سود می‌شود به نحوی که در نتیجه این تصمیمات، شرکت‌ها امکان انجام فعالیت در سطح گذشته خود را نیز نخواهند داشت.

 در واقع، اگرچه صورت سود و زیان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نشان دهنده سود براساس اطلاعات تاریخی است، اما در صورتی که تجدید ارزیابی انجام و هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت به ارزش‌های جاری در صورت سود و زیان منعکس شود، سود شرکت‌ها به مراتب کاهش یافته و چه بسا به زیان بینجامد.

برای اجتناب از این آثار تورمی، به موجب استانداردهای حسابداری، شرکت‌ها اختیار دارند دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری بلند مدت خود را تجدید ارزیابی کنند و بر اساس اطلاعات تجدید ارزیابی شده، صورت وضعیت مالی و سود و زیان خود را ارائه دهند. هنگامی که تجدید ارزیابی انجام می‌شود هزینه استهلاک بیشتر شده و بهای تمام شده هم به همین خاطر بالاتر می‌رود. بنابراین اگر شرکت‌ها تجدید ارزیابی کنند صورت سود و زیان آنها شکل واقعی‌تر و درست‌تری از شرکت‌ و نتایج عملیات خود نشان می‌دهد. خلاصه این که این کار از تقسیم سود غیر واقعی و در نتیجه هدر رفتن منابع شرکت جلوگیری می‌کند. پس تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرایط تورمی کار خوبی است.

حال به این نکته توجه کنیم که این تجدید ارزیابی را می‌توان به دو شکل انجام داد: 1. تجدید ارزیابی بر اساس استانداردهای حسابداری که در این شکل، مبلغ مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود و متناسب با استفاده از دارایی، از این حساب خارج و سود انباشته را به میزانی که سود خالص سال به لحاظ احتساب هزینه استهلاک جدید کاهش یافته را افزایش می‌دهد.

2. نسخه ایرانی تبدیل به قانون شده تجدید ارزیابی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند مازاد تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه ببرند. شاید بد نباشد که بدانیم در ایران چرا از این روش استفاده می‌کنند؟ به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، شرایط بد افتصادی و وجود شرکت‌های فراوان دارای زیان انباشته بیش از نصف سرمایه ثبت شده آن است که این شرکت‌ها را مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت کرده است. به عبارتی، قانون گذار با این روش به دنبال از بین بردن صورت مسئله است بدون این که عملا علاجی برای برای حل مسئله اقتصاد در حال احتضار کشور ارایه دهد!

خیلی ها به این دلیل با تجدید ارزبابی مخالفند که در ایران، شکل دوم که من درآوردی است انجام می‌شود و هدف اصلی آن، داستان خروج از ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. این موضوع، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی ایران را با کشورهای دیگر به صفر می‌رساند چون از دو شکل کاملا متفاوتی که گفته شد، استفاده می‌کنند.

به نظر من انجام تجدید ارزیابی ضروری است و استفاده از شکل مورد تاکید در استانداردهای حسابداری، اولویت دارد. ولی اگر قانون گذار مدل خودش را الزامی کرد، هنوز منافع انجام آن  بیشتر از ایرادات آن است.

نکته دیگر، کیفیت تجدید ارزیابی است. در هر حال قیمت‌گذاری و ارزیابی مفهومی قضاوتی و کارشناسی است و باید مراقبت به عمل آید تا به ابزار و حربه‌ای در دست شرکت‌ها تبدیل نشود که به گونه‌ای آن را مهندسی کنند که به جای انعکاس اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری، مبالغی در صورت‌های مالی درج شود که هدف آن خروج شرکت‌ها از ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت باشد.

نکته بسیار مهم و جالب دیگر این است که معمولا تجدید ارزیابی در شرایطی تورمی است و استانداردهای حسابداری توصیه می‌کنند که این کار هر سه الی  5 سال یک بار صورت پذیرد. حال این که رییس سازمان بورس قانونی پیشنهاد داده که شرکت‌ها در طول پنج سال برنامه هفتم حداقل  سه بار تجدید ارزیابی کنند سیگنال بسیار بدی است و به معنای انتظارات تورمی شدید رییس سازمان بورس در طول 5 سال آینده است که  تا کنون سابقه نداشته است. امیدوارم که چنین نباشد!