• عباس وفادار حسابدار رسمی

• محمد کاظم تقدیر وکیل پایه یک دادگستری

چند روز پیش گزارشی با عنوان گزارش تفصیلی هیات تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اص فهان که ظاهرا تاریخ تهیه آن آذرماه 1400 است در فضای مجازی منتشر شد. در این گزارش شاهد طرح مواردی با عنوان تخلفات گسترده صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با آثار مالی 94 هزار ملیارد تومان هستیم.

در خاتمه این گزارش، تخلفاتی که دارای مغایرت با اساسنامه شرکت یا منجر به ورود ضرر و زیان به سهامداران گردیده از مصادیق خیانت در امانت دانسته شده و بیان شده به دلیل اخلال در نظام اقتصادي، مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از لحاظ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مشمول ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369 و اصلاحات بعدي است. 

بلافاصله شاهد این هستیم که رییس هیات تحقیق و تفحص اعلام می‌کند که: این گزارش قابل استناد نیست، بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است، گزارش را تایید نمی‌کند، برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می خواهند بگویند، امیدواریم دستگاه های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده و ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تحفص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه قضاییه می رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ایران نیز اعلام می‌دارد: آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است.

معنای این اظهارات این است که این گزارش باید در مجلس نهایی می‌شده و در صورت تایید به قوه قضاییه ارسال می‌شده، در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته و در صورتی که حکم قطعی به محکومیت مدیران شرکت فولاد مبارکه صادر می‌شد، آنگاه این موارد را انتشار عمومی می‌دادند.

اولین نتیجه انتشار غیر قانونی این کزارش، آثار منفی آن بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. برخی از این آثار عبارتند از:

• منفعل شدن مدیران کنونی و عدم امکان تصمیم گیری و اداره مناسب شرکت.

• اثر منفی بر عملکرد شرکت فولات مبارکه و شرکت های زیر مجموعه آن و در نتیجه ضرر و زیان سهامداران شرکت.

• التهاب بر بورس، تاثیر منفی بر شاخص بورس و خروج سرمایه بخش عمده ای از سهامداران حقیقی فولاد مبارکه از بورس

• طرح عمومی وجود فسادهای سیستماتیک بزرگ، تلقی 94 هزار میلیارد تومان اعلامی به عنوان فساد و مقایسه آن با فساد مالی 3 هزار میلیاردی و ...

• افزایش رتبه فساد مالی ایران در شاخص های بین المللی.

اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط کنونی کشور، چرا باید چنین گزارشی به طور غیر قانونی منتشر بشود که چنین فضای پر التهابی ایجاد کند و تبعات منفی و زیان باری بر پیکره اقتصاد کشور وارد سازد؟ طبعا پاسخ آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

دومین سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا آن طور که در فضای مجازی و رسانه ای تقل می‌شود، نتیجه این گزارش، تحقق 94 هزار میلیارد تومان، اختلاس، فساد و تقلب در این سطح است؟ پاسخ کاملا روشن است: قطعا خیر. لازم می‌دانیم که برای روشن شدن افکار عمومی و کاهش آثار زیانبار انتشار این گزارش، در اینجا به آثار حقوقی موارد مطرح شده در این گزارش بپردازیم.

در درجه اول باید گفت هر تخلفی جرم نیست؛ حتی هر تخلفی منجر به مسئولیت حقوقی به معنای مسئولیت مدنی یا مسئولیت قراردادی نمی­شود. در برخی موارد نیز تخلف به معنای نادیده گرفتن یک سری اصول یا برنامه ریزی یا تاخیر در زمانبندی و اجرای آن است که نتیجه آن نه نحقق مسئولیت جزایی و نه تحقق مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت اداری (از بعد سلسله مراتب داخلی در یک شرکت) است. بنابراین وقتی در حال حاضر ادعا می‌شود که تخلف 94 هزار میلیارد تومانی وجود داشته به معنای این نیست که تمامی این مبلغ اختلاس شده یا حتی حیف و میل شده است.

به عنوان مثال، یکی موارد اعلام شده در این گزارش مربوط به عدم پرداخت سود سهام شرکت ایمیدرو در مهلت مقرر در اصلاحیه قانون تجارت است که در قانون برای این حد از تاخیر، جرم انگاری نشده است.

بخش دیگری از موارد مطرح شده در گزارش، مربوط به تلف شدن منافع ممکن الحصول است که به لحاظ حقوقی، از دست رفتن مناقع ممکن الحصول نه تنها قابلیت پیگرد کیفری ندارد که حتی در دادگاه حقوقی هم بر اساس نظام حقوقی ایران قابل مطالبه نیست.

 در واقع با یک بررسی سرانگشتی متوجه خواهیم شد که اساسا ادعای راجع به تخلفات در بخش قابل توجهی از این مبلغ، به لحاظ حقوقی نه در دادگاه کیفری و نه در دادگاه حقوقی قابل طرح نیست.

پس باید توجه داشت که تلقی کل مبلغ 94 هزار میلیارد تومان به عنوان اختلاس، فساد یا تقلب به لحاظ حقوقی صحیح نیست و به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در این مورد روشن گری کند. لذا باید منتظر بود که گزارش تحقیق و تفحص نهایی شود. همچنین به نظر می‌رسد هیات تحقیق و تفحص بهتر است از عبارت گزارش یافته ها استفاده کند تا عبارت گزارش تخلفات. زیرا هیات تحقیق و تفحص اساسا مرجع تشخیص تخلف نیست و حتی ادعای این تخلفات صرفا پس از تایید در صحن مجلس و ارجاع آن به قوه قضاییه قابل طرح است. وانگهی، این گزارش در حال حاضر اساسا قابل استناد نیست (به ویژه که خود مرجع نگارنده آن هم، دقت و صحت نسخه کنونی آن را زیر سوال برده است). چنین گزارش هایی ابتدا باید در مجلس نهایی شود و سپس توسط دیوان محاسبات یا دادستانی کل کشور یا سایر مراجع ذیربط بررسی و مواردی که به لحاظ حقوقی یا کیفری قابل طرح در مرجع قضایی هستند (همراه حجم و میزان آن) استخراج شود و تازه در این حالت، دادگاه باید صحت این ادعاها را بررسی و دست آخر تصمیم گیری کند. بد نیست که بدانیم در بسیاری موارد، گزارش های سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور که حاوی اتهامات کیفری یا مسئولیت های حقوقی سنگین است، لزوما در دادگاه به رای محکومیت منجر نمی شود.

این انتشار پیش از موعد یا به اصطلاح "درز" اطلاعات، اثر سوء دیگری هم دارد: افکار عمومی که از حجم اعداد این گزارش و جوسازی های ناشی از آن شوکه شده است، در آینده ای نه چندان دور با رای محکومیتی به مراتب کم تر از این اعداد روبرو خواهد شد؛ چرا که همان‌گونه که گفته شد اساسا آن چه از آن به عنوان "تخلف" نام برده شده، با "جرم" تفاوت دارد و واجد معنای متفاوتی است و حتی در بسیاری موارد بار حقوقی (به معنی مسئولیت مدنی یا قراردادی) هم ندارد. در این شرایط است که اگر چه دستگاه قضایی آرای صحیحی صادر کرده لیکن به لحاظ این که افکار عمومی به لحاظ جو سازی انجام شده، انتظار صدور آرای سنگین تری دارند، بنابراین شک در بی طرفی دستگاه قضا یا صحت و دقت مراجع نظارتی در افکار عمومی تقویت می شود و این خود لطمه ای مضاعف به روحیه جمعی جامعه است.

امید است تجربه انتشار بی موقع و خارج از روال قانونی این گزارش و آثار منفی آن، درسی باشد که دیگر شاهد تکرار جنین مواردی در آینده نباشیم.

منبع : روزنامه جهان صنعت یکشنبه 6 شهریور 1401 و روزنامه ی دنیای اقتصاد دوشنبه7 شهریور 1401