به موجب قانون دائمی مالیات ارزش افزوده که در تاریخ دوم خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از اواسط دی ماه جاری لازم‌الاجراست، تغییراتی در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم (در مورد هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی) داده شده که سه مورد مرتبط آن با این نوشتار به شرح زیر است:

۱- مقرر شده است به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌‌‌طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مستمر، سازمان امور مالیاتی اداره هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل تحت عنوان «مرکز داوری مالیاتی» در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد کند. بر این اساس، با اجرای قانون جدید، صرفا اداره امور دبیرخانه‌‌‌ای هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات آن هیات بر عهده سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

۲-یک عضو از سه عضو هیات حل اختلاف مالیاتی، قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع در امور مالیاتی تعیین شده و این تغییر موجب شده که قاضی شاغل از این به بعد در هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی جایگاهی نداشته باشد.

۳-به منظور رعایت اصل عدالت و بی‌‌‌طرفی کلیه اعضا و اتکا به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن، انشاء رای در همان جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، مصرحا بر عهده قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع در امور مالیاتی گذاشته شده است. گرچه این تغییرات در مجموع گام مثبتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی و استقلال هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی (از سازمان امور مالیاتی که خود یکی از طرفین دعوا است) تلقی می‌شود، لیکن توجه به موارد زیر ضروری است:

اول؛ به لحاظ اصول قانون نویسی، شایسته بود مقررهایی که مربوط به قانون مالیات‌‌‌های مستقیم است، در قانون مالیات ارزش افزوده درج نمی‌‌‌شد و دست‌کم در قالب یک ماده واحده یا قانونی مستقل تصویب می‌‌‌شد.

دوم؛ صرف‌نظر از نکته ظریف پیش گفته، هدف قانون‌گذار، تضمین بی‌‌‌طرفی در مساله صدور و انشای رای بوده است.

مع‌ذالک در حال حاضر با توجه به پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات مالیاتی، این احتمال به صورت جدی وجود دارد که عضو انتخاب شده از سوی سازمان امور مالیاتی به لحاظ آگاهی کامل‌‌‌تر از این ظرایف، بتواند نظر خود را به سایر اعضا القا کند و در عمل، نه‌تنها تغییری در مرجع صدور رای اتفاق نیفتد، بلکه به مدد دخالت عضو حقوقدان هیات، نظرات سازمان امور مالیاتی این بار جامه حقوقی نیز پوشیده و فاقد اشکالات شکلی شود؛ در حالی که در فرض انشای رای توسط عضو منتخب سازمان امور مالیاتی در بسیاری موارد ملجاء، راه نجاتی برای مؤدی فراهم می‌‌‌شد! از سوی دیگر، باید توجه داشت که صرف تسلط به قوانین مالیاتی برای عضو حقوقدان کافی نبوده و ایشان (و سایر اعضا) باید آگاهی نسبی و آشنایی با استانداردهای حسابداری نیز داشته باشند؛ چرا که در بسیاری موارد، رعایت یا عدم‌رعایت استانداردهای حسابداری در مواردی همچون تسعیر ارز یا شناسایی سود در دفاتر، می‌تواند اثر مستقیم مالیاتی در تصمیم‌گیری هیات داشته باشد. این در حالی است که در موارد متعدد مشاهده شده حتی نماینده سازمان امور مالیاتی نیز لزوما بر این استانداردها اشراف لازم را ندارد! بسیاری از آرای هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی که در مراجع بالاتر نقض شده است، خود دلیلی بر این مدعاست. از همین‌رو به نظر می‌رسد برای تضمین هدف صحیحی که قانون‌گذار در زمینه استقلال در صدور رای در نظر داشته، شایسته باشد ضمن آموزش قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری به تمام اعضای هیات، به‌خصوص عضو حقوقدان آن که وظیفه انشای رای را دارد، این امکان فراهم شود که در بررسی امور حکمی (و نه فقط امور موضوعی پرونده) از مشورت یک نفر کارشناس مستقل مالی و مالیاتی (که منتسب به سازمان امور مالیاتی نباشد) بهره گیرند. لازم است بدانیم که نظیر این امکان در دادرسی‌های دیگر برای امور قضایی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، قاضی دادگاه خانواده این امکان را دارد که پیش از صدور رای، نظر عضو مشاور را اخذ و آن را در رای خود لحاظ کند.

از همین رو، نه‌تنها این پیشنهاد به تحقق هدف قانون‌گذاری کمک می‌کند بلکه شایسته است در تدوین آیین دادرسی مربوط به هیات‌‌‌های حل اختلاف مالیاتی نیز حتما مدنظر قرار گیرد تا استقلال مقام صادر‌کننده رای به میزان بیشتری تضمین شود.