• عباس فادار

اولین قانون مدون مالیاتی کشور، قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1345 بود. پس از آن قانون مالیات­های مستقیم در سال 1366 به تصویب رسید که در سال­های 1371 و 1380 اصلاحات عمده­ای بر روی آن انجام شد. می­توان گفت که در عمل، فرآیند مالیات ستانی از سال 1345 تاکنون به صورت سنتی و با رسیدگی 100 درصد پرونده­ های مالیاتی انجام می­شد که طبعاً مستلزم صرف نیروی انسانی فراوان و هزینه بسیار بوده و تمامی عوامل ریسک نیز در این فرایند در نظر گرفته نمی شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در سال 1387 و به طور آزمایشی به تصویب رسید و هر سال در قانون بودجه سالانه تمدید شد. این قانون هم دارای اشکالاتی در اجرا بود.

 برهمین اساس است که می­بینیم در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و نیز ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف بر طراحی و راه­اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی، گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت­های اقتصادی مودیان، اطلاعات درآمدی و هزینهای اشخاص حقیقی و حقوقی در این شبکه، ترویج خود اظهاری در نظام مالیاتی و ارایه اطلاعات مورد نیاز پایگاه مالیاتی از سوی سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی می­شود. 

در همین راستا، اصلاحاتی در سال 1394 در قانون مالیات­های مستقیم به عمل آمد؛ به­ گونه­ ای که تشخیص علی­الراس، استفاده از قرینه و ضریب برای تعیین درآمد مشمول مالیات و رسیدگی 100 درصد مالیاتی عملاً حذف شد و به جای آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی بتواند اظهارنامه­ های مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده یا به صورت نمونه­ای رسیدگی کند و برای مودیانی که اظهارنامه ندهند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی اقدام کند. همچنین مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور  با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش­های ماشینی (مکانیزه) ترتیبات و رویه­ های اجرایی متناسب با آن، شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و ادارات امور مالیاتی را تعیین و ابلاغ کند. در ادامه، شاهد تصویب قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 هستیم که در آن الزامات و تکالیف بسیاری برای مودیان، مصرف کنندگان و سایر دستگاه­های اجرایی در راستای مکانیزه شدن نظام مالیاتی و شفافیت فعالیت­های اقتصادی پیش بینی شده است. این قانون باید از اواخر سال 1399 اجرایی می­شد که عملا چنین نشده است. 

از سوی دیگر، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز بر اساس بستر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اصلاح و در سال جاری به تصویب رسیده است. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده باید از اواسط دی­ ماه 1400 اجرایی شود، لیکن در خصوص آماده بودن بستر مکمل آن به­ گونه ­ای که در قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش­بینی شده است، اطلاعاتی در دست نیست. از سوی دیگر، اجرای این قانون در زمانی که عملا در خلال فصل چهارم مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 هستیم، خود دشواری­هایی را ایجاد می­کند. به نظر می­رسد اطلاع رسانی انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی انجام این کار، در خصوص تکالیف مودیان و اشخاص ثالث کافی نبوده و هم اکنون که در آستانه تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هستیم، هنوز تصویری روشن از اجرای به موقع آن در دست نیست. امید است با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه ­های فراوان کسب و کارها در این مورد، شاهد اطلاع­ رسانی و فرهنگ سازی لازم از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی و زمان اجرای این قانون باشیم.

منبع: هفته‌نامه اطلاعات بورس، سال نهم، شماره 425، شنبه 13 آذر ماه 1400