نقدی بر اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» در بانک‌ها (بخش پایانی)
- عباس وفادار/ حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری
- کبری پورقنبری/ حسابدار رسمی
- همایون خوبان / حسابدار رسمی
- ۱. محاسبه و مطالبه وجه التزام: بانک که قادر به وصول مطالبات حاصل از فروش اموال نبوده، با شناسایی وجه التزام عدم تادیه دین از سوی خریدار، به شناسایی درآمد خود ادامه می‌دهد. شناسایی درآمد وجه التزام عموما بر اساس نرخ توافقی صورت می‌پذیرد و این فرآیند تا زمان تملیک مجدد اموال از سوی بانک ادامه می‌یابد. مطالبات بانک که شامل ثمن معامله و وجه التزام شناسایی‌شده است، نهایتا از طریق تملیک اموال واگذار‌شده یا اموال مشابه تسویه می‌شود. با توجه به تورم عمومی و رشد چند برابری ارزش اموال در تاریخ تملیک، مطالبات بانک کاملا تسویه می‌شود. تملیک اموال با اخذ گزارش کارشناسی بوده و نهایتا به گونه‌ای تسویه می‌شود که مطالبات و بدهی طرفین تسویه شده و اموال مزبور به قیمت جدید در دفاتر بانک شناسایی شوند. حال پس از گذشت مهلت و فرجه قانونی درخصوص اموال تملیکی، اموال مزبور مجددا به همان شخص یا شخص دیگری واگذار می‌شوند. شاید دو سوال مطرح شود که چگونه خریدار اموال مزبور تلاشی در تسویه مطالبات نداشته یا از حق خود برای حفظ اموال و تسویه مطالبات استفاده نکرده و به اقاله یا تملیک توافقی به مبلغی برابر با مانده بدهی رضایت می‌دهد؟ و چرا خریدار در زمان تملیک و تسویه بدهی، از اضافه ارزش اموال مزبور نسبت به مانده مطالبات بهره نمی‌برد؟ پاسخ این دو سوال در سطور بالا بیان شد. موضوع آن است که اموال مزبور عموما به اشخاص وابسته و واحدهای با مقاصد خاص بانک واگذار می‌شود و بانک‌ها عملا از سایر روش‌ها، بر اموال مزبور و مزایا و مخاطرات اموال انتقال‌یافته کنترل دارند.
- ۲. افزایش بهای مندرج در قرارداد واگذاری اموال واگذار‌شده، راه دیگری است که بانک‌ها از آن برای شناسایی سود بیشتر بهره می‌گیرند. با صدور الحاقیه‌های مکرر بر قرارداد اموال واگذار‌شده، بانک نسبت به افزایش بهای مبیع خود اقدام می‌کند. این افزایش بها به دلیل افزایش ارزش اموال واگذار‌شده، توثیق آن اموال به نفع بانک و اینکه طرف قرارداد با بانک، اشخاص وابسته و واحدهای با مقاصد خاص هستند، قابل بازیافت است.
- ۳. عدم انتقال کنترل اموال و مزایا و مخاطرات آن و توثیق همان اموال به نفع بانک: اموال واگذار‌شده در این قبیل قراردادها به نفع بانک ترهین می‌شود. اگرچه ترهین اموال در چنین مواقعی برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک ضرورت دارد اما تملیک مجدد کل اموال پس از چند سال به ارزش موردنظر بانک، شائبه عدم انجام معامله در شرایط واقعی و حقیقی ایجاد می‌کند. در صورتی که معامله در شرایط حقیقی انجام بگیرد خریدار مالک اموال شده و با توجه به شرایط تورمی کشور، با فروش بخشی از اموال، بدهی خود به بانک را تسویه می‌کند. چرخش اموال بین شرکت‌های معین حاکی از فقدان اراده واقعی برای واگذاری واقعی اموال است.
- ۴. فسخ قراردادهای قبلی و انعقاد قراردادهای مجدد: فسخ قرارداد فروش اموال به خریداری که ثمن آن را پرداخت نکرده و فروش مجدد اموال به همان خریدار با قیمت بالاتر و توثیق مجدد اموال نزد بانک
- .۵. معاوضه اموال: روش دیگر، معاوضه اموال یا انعقاد همزمان قراردادهای خرید و فروش یک بانک با یک شخص وابسته یا یک بانک دیگر است. در این روش معمولا اموال واگذار شده به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که ماحصل مطالبات و بدهی بانک از بابت معاوضه فوق معادل یکدیگر باشند یا واریزهای همزمان نقدی یا اقساط با سررسید یکسان داشته باشند. در این معاملات معمولا محتوای تجاری معامله قابل اثبات نیست. در صورتی که طرفین قصد حقیقی برای معاوضه داشته باشند کل ثمن تادیه و واگذاری‌ها به صورت قانونی انجام می‌شود؛ در حالی که در این معاوضه‌ها، معادل ارزش روز اموال واگذار‌شده، به دارایی‌های بانک اضافه شده و عملا مزیت فرجه زمانی دو ساله معافیت از جرایم مندرج در مواد ۱۶ و ۱۷ در مورد این اموال، به بانک‌ها تعلق می‌گیرد. اما در عمده موارد، اموال مزبور دارای مشکلاتی برای نقل و انتقال هستند که نهایتا منجر به واگذاری اموال نشده و اموال از طریق اقاله یا فسخ به طرفین معامله عودت می‌شود. در این حالت سودهای شناسایی شده در سنوات قبل باید در دفاتر بانک‌ها برگشت داده شود و عملا سودهای توزیع‌شده بانک‌ها در سنوات قبل نیز دچار مشکل خواهد شد. حال این سوال پیش می‌‌آید که انگیزه اصلی بانک‌ها در انجام چنین معاملاتی چیست؟ در شرایطی که ارزش پول ملی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، عملا وجود دارایی‌های غیرپولی موجب می‌شود تا بانک‌ها بتوانند زیان انباشته و ساختار سرمایه خود را با فروش و تجدید ارزیابی اموال و سرمایه‌گذاری‌ها جبران و اصلاح کنند. چنین به نظر می‌رسد که اگر بانک‌ها فاقد میزان قابل‌توجهی از اموال، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مازاد بودند با افت شدید ارزش پول ملی و عدم امکان بازیافت مطالبات و تسهیلات، قادر به جبران زیان‌های ناشی از عملیات بانکی متاثر از نوسان شرایط اقتصادی و پوشش زیان ناشی از تعطیلی بنگاه‌ها و دریافت‌کنندگان تسهیلات نبودند. برای آن دسته از بانک‌ها که اموال غیرپولی قابل‌توجهی داشته‌اند اکنون استرداد سپرده‌های ریالی مشتریان با فروش بخشی از اموال امکان‌پذیر است؛ در حالی که در صورت رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و واگذاری کلیه اموال و سرمایه‌گذاری‌های مازاد، این امر برای بانک‌ها غیرممکن می‌شد. اگر چه مجلس شورای اسلامی با تصویب و تنقیح قوانین، شورای پول و اعتبار با تصویب مقررات، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعدد و قوه قضائیه نیز با نظارت و بررسی واگذاری‌های انجام شده، سعی در هدایت واقعی منابع بانکی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد بنا به دلایل پیش‌گفته، در شرایطی که ارزش پول ملی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد وضع قوانینی چون ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نه‌تنها در هدایت منابع بانک‌ها به سوی عملیات بانکی راه به جایی نخواهد برد، بلکه موجبات تضعیف بانک‌ها در مواجهه با شرایط بد اقتصادی را هم فراهم خواهد آورد.
- پر‌واضح است که در شرایط ثبات اقتصادی و کاهش تورم عمومی عملا نیازی به قوانین متعدد برای اجبار بانک‌ها به هدایت منابع به سمت تولید نبوده و در صورتی که نرخ سود تسهیلات اعطایی به اندازه‌ای باشد که تورم عمومی و هزینه‌های بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌گذاران، هزینه‌های داخلی و سود مورد انتظار سهامداران را پوشش دهد، منابع بانک‌ها خود به خود به سمت تولید بخش‌های اقتصادی مولد جریان می‌یابد و عملا بانک‌ها نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا خواهند کرد. بنابراین تصویب قوانین این‌چنینی اگرچه با حسن نیت بوده و حتی در مباحث نظری قابل توجیه باشد، اما بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در نظام پولی و بانکی کشور شود. با این تفاسیر، اگرچه خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری می‌تواند نقش سازنده‌ای در اقتصاد داشته باشد، اما دستیابی به این هدف با وضع چنین قوانینی غیرممکن است. آنچه واقعا بانک‌ها را از بنگاه‌داری و مال‌داری دور می‌کند، شفافیت عملیات و سیاستگذاری درست برای بهبود فضای اقتصادی و کسب‌وکار است.
