English Flag

مقدمه

در پانزدهم اردیبهشت ماه سال­جاری، بعد ازمدتها بحث و جدل و تلاش­های گوناگون، بالاخره مجلس شورای اسلامی، لایحه تغییر واحد پولی را تصویب کرد. چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان نیز برسد، واحد پول "تومان" جدید معادل ده­هزار ریال فعلی، جای "ریال" را خواهدگرفت. یعنی با حذف چهار صفر، اسکناس ده هزار ریالی کنونی، به یک "تومان" تبدیل خواهدشد.

ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، واحد های پولی گوناگونی را به خود دیده است که هریک نشان­دهنده یک سلسله یا یک ساختار حکومتی مستقر بوده­اند. مثلاً، در دوره هخامنشی واحدهای پول "دریک"، "تالان"، "مین"، "استاتر" را داشتیم. در دوره سلوکیان،"دراخما"؛ در دوره سلسله ساسانیان، "دانگ" و "پشیز"؛ و بعد از ورود اسلام به ایران، "درهم" و "فلوس"؛ درعصر غزنویان، "یمینی" و "محمودی"؛ در دوره مغول، "تومان"؛ و از دوره صفوی تا پایان سلسله قاجار، واحدهای پول "غازی"، "اشرفی"، "محمدی"، "عباسی"، "نادری"، "قران" و "ریال" را در اقتصاد ایران حاکمیت داشته­اند.

در دوران پهلوی، واحدهای "تومان" و "ریال" حاکم شدند و سایر واحدهای­پول دوران­قاجار از صحنه اقتصاد ایران حذف شدند. و تاکنون این واحدها، البته با حاکمیت قدرتمندتر"ریال" در اقتصاد کشور برقرار بودند.

چنانچه این مصوبه مجلس شورای اسلامی با تصویب شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود، "ریال" از صحنه اقتصاد ایران حذف و "قران"، واحد پولی قدیمی رایج درکشور، به­صورت یک­صدم "تومان" جدید، مجدداً حیات خود را در عرصه اقتصاد کشورمان آغازخواهدکرد.

کاهش قدرت خرید پول ملی

تمام واحدهای پولی، برای انجام وظایف خود که عبارتند از ابزار مبادله کالاها و خدمات، معیار سنج ارزش کالاها و خدمات، و بالاخره وسیله ذخیره­کردن ارزش، باید چند ویژگی مهم داشته باشند که اصلی­ترین این ویژگی­ها، برخورداربودن از اعتماد است. یعنی پول درصورتی می­تواند وظایف خود را انجام دهد که مردم به قدرت خرید آن اعتماد کنند، به این معنا که مردم اطمینان داشته باشند که با کمک این ­وسیله بتوانند به کالاهای موردنیاز خود دست یابند.

بدین­ترتیب، پول در نقش یک ابزار تبادل همگانی کالاها و خدمات، باید مورد اعتمادمشترک جامعه باشد و ارزش آن نیز متکی به همین اعتماد مشترک است. از طرف دیگر، مردم به مرجع تضمین کننده پول در دوران کنونی، یعنی بانک مرکزی، نیز اعتماد می­کنند.

اگر به هردلیلی، این اعتماد مشترک به پول تصعیف و خدشه­ای برآن وارد شود، این پول دچار بحران می­شود که حاصل آن، بحران پولی است. در این وضعیت، اعتماد مشترک به پول، به تدریج جای خود را به عدم اعتماد مشترک می­دهد و به افراد جامعه این احساس دست می­دهد که قدرت پول مورد اعتماد آنها، کم و کمتر می­شود. بحران پولی تا جایی پیش می­رود که مردم ترجیح می­دهند برای حفظ قدرت خرید خود و حفظ ارزش دارایی­هایشان، پول ملی را با یک پول خارجی تعویض کنند و یا آن را به دارایی‌های دیگر با ارزش ذاتی، مانند طلا و املاک تبدیل کنند.

با گسترش بی­اعتمادی جامعه به پول ملی و فراگیری بحران پولی، بانک مرکزی به فکر چاره می­افتد تا کاهش قدرت­خرید­پول را جبران کند. این­تلاش بانک مرکزی برای اصلاح پولی، درنهایت به حذف صفرهایی می­انجامد که روی اسکناس­ها نقش بسته­اند و اعتماد مشترک به پول­ملی را نابود کرده­اند.

اقتصاد ایران درچند دهه اخیر، بدون وقفه با بحران پولی مواجه بوده­است و سقوط و تنزل مداوم قدرت خرید پول ملی، پدیده غالبی درکشور بوده­است و مردم ایران، این­کاهش قدرت­خرید را به­عینه دیده و لمس کرده­اند.

 دلیل اصلی ­سقوط ارزش­پول­ملی در ایران، برهم­خوردن تعادل میان حجم­ نقدینگی و میزان کالاها و خدمات در اقتصاد است. برپایه آمار رسمی، حجم ­نقدینگی­کشور بعد از انقلاب، سالانه به­طور متوسط 26 درصد رشدکرده و از 250 میلیارد تومان درسال 1357، به رقم 2300 هزار میلیارد تومان درسال 1398رسیده است. درهمین دوره 41 ساله، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور، در خوش­بینانه­ترین ارزیابی­ها، 2 درصد در سال بوده است.

نتیجه این که ظرف 41 سال گذشته، حجم نقدینگی 9200 برابر شده است؛ درحالی که حجم تولید کالاها و خدمات، حتی به قیمت جاری، فقط 5 برابر شده است. بواسطه این­عدم تعادل قابل­توجه میان حجم نقدینگی و میزان کالاها و خدمات، سطح قیمت­ها با میانگین تورم 20 درصد در سال (بیش از 6 برابر میانگین تورم­جهانی درطول همین دوره) حدود سه­هزار برابر شده­است. به­گفته آقای همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، رابطه پول ملی ایران نسبت به دلار آمریکا، به 000006/0 سقوط کرده است.

یکی از پیامدهای عدم­تعادل میان حجم نقدینگی و میزان کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، افزایش تعداد صفرها روی اسکناس­هاست. درحالی که 300 هزار ریال سال 1398 معادل 100 ریال در دهه 1350 است، قدرت خرید پول به یک­سه­هزارم کاهش یافته­است و اسکناس­های قدیمی اگر با همان تعداد صفر حفظ شوند، به­عنوان ابزار مبادله، باری سنگین و غیرقابل­تحمل خواهند شد.     

 در چنین وضعیتی، یک خریدار برای­پرداخت پول­ کالای 30000 تومانی (معادل ده­تومان دهه پنجاه)، باید تعداد سه هزار اسکناس صد ریالی به فروشنده بدهد. بنابراین، ظاهراً چاره­ای جز کاهش تعداد صفرها نیست. ملاحظه می­شود که حمل و نقل اسکناس با قطع­های قدیمی و شمارش آنها، زندگی دشوار و طاقت­فرسایی برای خریداران و فروشندگان پدید خواهدآورد.

نگاهی به تجربه سایر کشورها

ایران اولین کشور دردنیا نیست که به دلیل تورم بالا و کاهش تولید ملی، به درد اسکناس­هایی با صفرهای زیاد و قدرت­خرید نازل، دچارشده­است. سقوط وحشتناک ارزش مارک آلمان در پی جنگ­جهانی اول و مصائب­ بی­پایان مردم این­کشور درحمل حجم فراوان اسکناس برای خریدکالاها، یکی از دردناکترین خاطراتی است که از این نوع بحران­ها در یادها مانده­است. کشورهای دیگری نظیر آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا نیز بعدها با چنین بحرانی مواجه شدند و صفرهای زیادی را روی اسکناس­های خود تجربه کردند.

بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون، درحدود 70 کشور درجهان برای خروج از بحران صفرها، به دنبال اصلاح پولی و به تبع آن، کاهش تعداد صفرهای اسکناس­ها به ­عنوان مهمترین محور اصلاح پولی، رفتند. به­عنوان­مثال، آلمان پس­از جنگ­جهانی­دوم، فرانسه بعداز تحولات 1968، هلند در دهه 1960 میلادی، کشورهای آمریکای لاتین، افغانستان و ترکیه، صفرهای اسکناس­ها را کاهش دهند و حتی، برخی از آنها، اسم پول ملی خود را تغییر دادند.

تجربه این­کشورها در طراحی و اجرای اصلاح پولی، یکسان و مثبت نبود. برجسته­ترین و موفق­ترین تجربه درکاهش تعداد صفرها، آلمان بعد از جنگ­جهانی­دوم است. پس از انجام اصلاحات اقتصادی و پولی درآلمان، پول قدرتمندی به­نام مارک ظهورکرد که به محور اصلی موفقیت های اقتصادی آلمان و سپس، منطقه پولی اروپا تبدیل شد.

در هلند، تجربه اجرای اصلاح پولی و کاهش تعداد صفرها با موفقیت همراه بود. بیماری هلندی واژه ای آشنا در ادبیات اقتصادی است. این کشور از محل استخراج گاز، منابع درآمدی غیرمنتظره­ای کسب کرد و با تورم پیش­بینی­نشده­ای دردهه 1960 میلادی روبه­رو شد. به این ترتیب، دولت مجبور شد اسکناس­های درشت چاپ کند تا پاسخگوی نیازهای مبادلاتی مردم باشد. درهمین حال، تورم از مرز 100درصد عبور کرد. البته، این­وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی پولی توانست حجم پول را کنترل کند و به همراه آن 4 صفر از اسکناسها حذف شد. هلند نمونه برجسته­ای از موفقیت سیاست حذف صفر از اسکناس در وضعیتی­است که این­سیاست با اعمال سایر سیاست­های کنترل نقدینگی همراه باشد.  

تجربه اجرای اصلاح پولی در ترکیه نیز موفقیت­آمیز بود. این­کشور در ابتدای سال 2005، با حذف تعداد 6 صفر از "لیرترکیه" (TL)، واحد پول جدیدی با نام "لیرجدید ترکیه" (YTL) را معرفی کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه 80 میلادی آغاز شده بود و با شتاب پیش ­می­رفت. هر دلار امریکا که درسال 1988 میلادی با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می­شد، در سال 2003 به بیش از5 میلیون لیر قدیم رسید. در این­شرایط، قیمت یک ساندویچ درترکیه به 3 میلیون لیر قدیم رسیده بود. حذف صفرها و ظهور پول جدید در ترکیه، به­دنبال سلسله­ای از اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور بود که از دهه 1980 زیرنظر صندوق بین­المللی پول (IMF) شروع شده بود و اقتصاد ترکیه را با الزامات اقتصاد نوظهور و منطبق با فرایندجهانی­شدن هماهنگ کرد. درواقع، ترکیه بعد از سالم­سازی اقتصاد خود و برطرف­کردن دلایل ایجادتورم و مهارکردن تورم، پویاکردن سایر بخش­های اقتصادی، به­خصوص توسعه صنعت گردشگری و اصلاح نظام بانکی، کاهش تعداد صفرها را در نظام پولی خود با موفقیت به سرانجام رساند.

تجربه اجرای اصلاح پولی، درکشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمبابوه، به فاجعه و فروپاشی اقتصاد آنها منتهی شد. در ونزوئلا، دولت نیکلاس مادورو در 20 آگوست 2018 برای مقابله با تورم یک میلیون درصدی، تعداد 5 صفر از واحد پولی این کشور به نام "بولیوار" حذف کرد و اسکناس صدهزار بولیواری را به یک "بولیوارحاکمه" تبدیل کرد. این­سیاست به­جایی نرسید. با تداوم ابرتورم در ونزوئلا، پول جدید نیز به سرنوشت پول قدیمی گرفتار شد.

دولت زیمبابوه در سال 2003 زمانی که تورم این کشور 1000درصد بود، تعداد سه صفر از اسکناسها حذف کرد. با این حال، دولت عملا اقدامی درجهت مهار تورم انجام نداد و صرفا به اثر روانی حذف صفرها اتکا کرد. این اثر روانی به زودی کارکرد خود را از دست داد و تورم لجام گسیخته، اقتصاد این­کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه ازهم پاشید. تورم در این­کشور آفریقایی از مرز 11میلیون درصد عبور کرد و دولت برای تامین اسکناس موردنیاز مردم ناگزیرشد اسکناس­های یکصد میلیارد دلاری چاپ کند.

چشم­انداز کاهش صفرها در ایران   

بنابه گفته آقای دکترهمتی، درصورت تصویب نهایی طرح کاهش تعداد صفرها، طی دو تا سه سال آینده شاهد تغییر واحدپولی کشور خواهیم بود. آیا کاهش تعداد صفرها در ایران، سرنوشتی شبیه ترکیه خواهد داشت یا تجربه ونزوئلا را تکرار خواهدکرد؟  

کسانی که طرفدار نظریه کاهش صفرها روی اسکناس­ها در ایران هستند، برای توجیه ضرورت انجام این­کار، عمدتاً دلایل زیر را بیان می­کنند:

  • ساده­شدن مبادلات روزانه
  • افزایش شفافیت در متون رسمی، از جمله سند بودجه کشور و گزارشهای بانک مرکزی
  • امن کردن حمل پول
  • کاهش پیچیدگی دفاتر حسابداری و مشکلات نرم افزاری
  • هماهنگ شدن با مردم که عملاً در مبادلات روزانه خود، صفرها را در گفتار حذف کرده­اند.
  • کاهش هزینه چاپ و تعویض اسکناس

اما، مهمترین دلیلی که طرفداران کاهش تعداد صفرها بیان می­کنند، بالابردن جایگاه ایران در سلسله مراتب پول­ها درسطح جهان است. به باور این­گروه، حضور ایران درمیان کشورهای دارای ضعیف‌ترین پول­ها، به حیثیت و اعتبارکشور لطمه می­زند و باید با کاهش تعدادصفرها، به این وضعیت خاتمه ­داد.

به­نظرمی­رسد چنین استدلال­هایی که برای اثبات ضرورت کاهش صفرهای اسکناس­ها درجهت انجام اصلاح پولی در نظام­پولی کشور بیان می­شود، زمانی قابل­قبول و توجیه­پذیر باشند که درعین‌حال، عوامل اصلی ایجاد کننده تعداد صفرها روی اسکناس­ها را نیز مورد هدف قرار دهند. درواقع، نکته مهم این ­است ­که افزایش تعداد­صفرها روی اسکناس­ها، خود "معلول" سقوط و انحطاط قدرت پول ملی است، نه "علت" آن. به­ عبارت­ بهتر، با کاهش صفرها، سقوط و انحطاط قدرت­پول ملی پایان نمی­یابد، مگر این که به علت و ریشه­های ایجاد صفرها روی اسکناس­ها پرداخته شود.

 برای شفاف­ترشدن بحث و بررسی تاثیر کاهش صفرها روی اسکناس­ها در اقتصاد کشور، پرسش‌های زیر می­توانند قابل­توجه باشند:

  • آیا با کاهش صفرها، رشد بی­رویه و شدید حجم نقدینگی که ارتباط معقولی با میزان کالاها و خدمات موجود در اقتصاد ندارد، متوقف خواهدشد و عوامل ایجاد آن ازمیان می­روند؟
  • آیا کسری بودجه نجومی از طریق روش­های بنیادی و ساختاری برطرف می­شود، یا از راه استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تامین می­شود؟
  • آیا بانک مرکزی به ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد، به­عنوان نهادی مستقل برای نگهبانی از قدرت خرید جامعه و پاسداری از ارزش پول ملی می­پردازد، یا در موقعیت ضعیف خود به عنوان نهادی غیرمستقل درخدمت چاپ پول ادامه می­دهد؟
  • آیا بخش واقعی اقتصاد و نظام تولید کشور از وضعیت رکود فعلی خارج خواهد شد و خواهد توانست با تولید و عرضه میزان لازم و کافی کالا و خدمات، شکاف بین حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی را از میان ببرد؟
  • آیا با رفع تنش در روابط بین­المللی کشور، می­توانیم از راه صدور نفت و گاز و سایر کالاها و خدمات به بازارهای جهانی و جذب سرمایه­گذاری و گسترش صنعت گردشگری، درآمدهای ارزی را بالا ببریم و باعث استحکام پول ملی و افزایش قدرت خرید آن در داخل کشور و همچنین، در سطح بین­المللی شویم؟

نتیجه این‌که، سیاست کاهش صفرها از اسکناس­ها، فقط درصورتی موفق خواهد شد که کشور بتواند با پیاده­کردن اصلاحات بنیادی در سیاست­های داخلی و بین المللی، زمینه­های لازم را برای اجرای سیاست کاهش صفرها به وجود آورد. درواقع، کاهش یا حذف صفرها، سرآغاز فرایند اصلاح پولی نیست، بلکه پایان آن است. بدون زمینه­سازی لازم و اعمال سیاست­های ضروری دیگر در مسیر هدف­گیری علت­های ایجادصفرها، آنها دوباره بازمی­گردند؛ اما باشتاب بیشتر بازمی­گردند و بیشتر و بیشتر می­شوند. شاید به همین دلیل است که گفته می‌شود شماری از منتخبین مجلس یازدهم با امضای نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان قانون اساسی، خواستار عودت این لایحه از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برای بررسی‌های بیشتر شده اند.