لایحه بودجه از نگاهی دیگر
رییس جمهوری درتاریخ 17 آذر سال جاری، لایحه بودجه سال آینده کشور را برای بررسی و تصویب، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. از آنجایی که چنین لایحه هایی معمولاً در مجلس دستخوش تغییرات و تعدیلاتی میشوند، بنابراین، درمقطع زمانی حاضر میتوان اینگونه بیان کرد که این لایحه، تصویرذهنی دولت را درمورد درآمدها و مخارج سال آینده کشور ترسیم میکند.
مولفه های اصلی اقتصاد ایران درشرایط فعلی را میتوان درکاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، کاهش رشد اقتصادی، حاکمیت رکود تورمی (با تورم نسبتاً شدید) و کوچکترشدن اقتصاد خلاصه کرد.
درچنین شرایطی انتظار بر این بود که دولت، لایحه بودجه سال بعد را براساس موازین واقعبینانه، کارشناسانه، عملیاتی و متناسب با وضعیت شاخص های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر فضای کشور تهیه و تنظیم کند.
با نگاهی گذرا به اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه سال 1399 میتوانیم اینگونه نتیجه بگیریم که لایحه یاد شده به هیچ وجه از توانایی و کیفیت لازم برای برونرفت از شرایط دشوار جاری کشور برخوردار نیست.
اولین تصویر برجسته ای که از بررسی مقدماتی این لایحه درذهن نقش میبندد، این است که درآمدهای پیشبینی شده دولت درلایحه، واقعی و قابل تحقق نیست.
منابع عمومی لایحه بودجه1399، مبلغ 484 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که 15% بیشاز منابع عمومی بودجه نهایی سال 1398 است. نکته اساسی این است که منابع این بودجه از چه محلی تامین خواهند شد.
یکی از منابع مهم بودجه کشور، فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه 1399، فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هربشکه 50 دلار را برآورد کرده است. درحال حاضر، برآورد دقیق میزان فروش نفت کشور امکانپذیر نیست، اما چند سازمان و مرجع معتبر بینالمللی (مانند بلومبرگ و تانکرترکرز) فروش نفت ایران را ظرف چند ماه اخیر بین 200 تا 600 هزار بشکه در روز برآورد کرده اند. با توجه به عدم امکان صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت و نیز وضعیت کنونی بازار جهانی نفت که کشورهای صادرکننده نفت برای جلوگیری از سقوط قیمتها، باردیگر کاهش تولید را تصویب کردهاند، پیشبینی درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، به نظرمیرسد عملی و واقعی نباشد.
منبع دیگر درآمدی در لایحه بودجه، مالیات است. دولت در لایحه خود مبلغ 178هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی کردهاست که 26 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را نسبت به مبلغ مصوب سال 1398 نشان میدهد. (بدون احتساب درآمدهایگمرکی). در شرایطی که کشور دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و رکود اقتصادی عمیقی برتولید و کسب وکار حاکم است و پیشبینی میشود که ظرف دوسال اخیر، تولید ناخالص داخلی 15 درصد کاهش یافته باشد و همچنین، برای سال آینده نیز چشم انداز تغییر اساسی در تولید و تحرک اقتصادی مشاهده نمیشود، مشخص نیست تحقق این 26 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی تا چه میزان واقعی و عملی باشد.
علاوه براینها، یکی از ویژگیهای حال حاضر اقتصاد ایران این است که بخش بسیار مهمی از فعالان و نهادهای اقتصادی درکشور، مالیات نمیپردازند. آیا در چنین شرایطی امکان و توانایی دریافت مالیات از این بخش از فعالان و نهادهای اقتصادی کشور وجود دارد؟ به نظر میرسد پاسخ این سئوال با درنظرگرفتن جمیع جوانب، منفی باشد و بعید به نظرمیرسد که دولت بتواند در این بخش به اهداف درآمدی بودجه دست یابد.
یکی دیگر از منابع درآمدی در لایحه بودجه 1399، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت به مبلغ 49 هزارمیلیارد تومان است. این رقم معادل 11 برابر مبلغ پیشبینی شده بودجه 1398 است. بخش مهمی از این درآمد پیش بینی شده، یعنی مبلغ 40 هزارمیلیارد تومان، در بخش سوم بند "د" تبصره 12 لایحه بودجه مطرح شده است. این رقم 44 برابر مبلغ تصویب شده موردمشابه سال 1398 است. درواقع، دولت به دنبال آن است که بخش عمده ای از اموال خود را بفروشد. آیا درشرایط رکود اقتصادی و کوچکتر شدن اقتصاد، فروش این حجم از اموال دولت امکانپذیر است؟ تحقق این امر جای تردید بسیاری دارد.
علاوه بر منابع درآمدی یادشده، دولت درلایحه بودجه 1399 پیشبینی کرده است که ازمحل فروش اوراق مالی، مبلغ 80 هزارمیلیارد تومان و از فروش شرکتهای دولتی، رقم 11 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. مجدداً، این حجم از فروش اموال دولتی و اوراق مالی درشرایط کنونی اقتصاد ایران، فشار زیادی را برمنابع موجود در اقتصاد وارد خواهد کرد. اگر دولت بخواهد اینحجم از درآمدها را تامین کند، مجبوربه فشارآوردن بر سیستم بانکی برای افزایش میزان وام ها یا استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که به نوبه خود، فشار زیادی را بر سیستم بانکی نسبتاً فلج کشور و نرخ تورم وارد خواهد کرد.
با توجه به موارد و نکات یاد شده، به نظرمیرسد که تحقق درآمدهای پیشبینی شده دولت در لایحه بودجه 1399 کشور، عملی نباشد و دولت نتواند دراینحوزه به اهداف خود دست یابد. این ارقام براساس مبانی کارشناسانه و واقعگرایانه محاسبه و منظورنشده اند. شاید اگربگوییم که این ارقام و پیشبینی ها، تخیلی و کاملاً خوشبینانه هستند، چندان پربیراه نگفته باشیم. موفقیت دولت در تحقق این درآمدها، بسیار بعید است. بر این اساس، ایجاد کسری شدید بودجه برای سال 1399، کاملاً قابل پیشبینی است. با انجام محاسبات سر انگشتی، وجود کسری در منابع بودجه به میزان 20 درصد و به مبلغ صد هزار میلیارد تومان دور از ذهن نیست. در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس، دولت برای تامین کسری بودجه شدید خود، دو گزینه پیش رو دارد:
الف) استقراض از بانک مرکزی
ب) افزایش چشمگیر نرخ ارز
اتخاذ هریک از این سیاستها یا ترکیبی از آنها، درنهایت باعث بروز معضلات و دشواریهای بنیادی دیگری در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور و آثار منفی آن بر معیشت مردم خواهد شد. با ارایه چنین بودجهای از سوی دولت، کار مجلس شورای اسلامی بسیار دشوار خواهد بود. از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود تا با بررسی کارشناسانه، حذف هزینههای غیر ضروری، واقعی کردن منابع بودجه، حذف معافیتهای غیر ضروری، تعیین کسری واقعی و تدبیر اندیشی برای چکونگی تامین کسر بودجه واقعی، اقدام به تصویب بودجهای واقع بینانه برای سال 1399 کشور کند. طبعا بهره گیری از نظریات اقتصاد دانان و نیز نهادهای مرتبط همچون اتاق های بازرگانی، کانون بانک های خصوصی، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانون نهادهای سرمایه گذاری و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند منجر به کارکرد هر چه بهتر مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجهای واقعی و قابل اجرا شود.
عباس وفادار، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
هفته نامه اطلاعات بورس، شماره 341، 12 بهمن 1398