تجارت، رکن بازار آزاد بوده و یکی از راههای بهبود محیط کسب و کار، ایجاد قواعد حقوقی برای تامین امنیت روانی و حقوقی تجار است. تاجر به مفهوم عام خود شامل هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است که به اعمال تجاری ذاتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت اشتغال داشته یا از معیار اعمال تجاری تبعی مندرج در ماده ۳ قانون تجارت برخوردار است. ازجمله مهمترین نهادهای حمایتی که قانون تجارت ما برای تجار در نظر گرفته، نهاد حقوقی ورشکستگی است. این نهاد میتواند بهعنوان یک نهاد حمایتی طلبکاران نیز تلقی شده و آنان را از خطرات نظام طلبکاران عادی (که به موجب آن هرکس زودتر اقدام به پیگیری قضایی کند، به سهم بیشتری از طلب خود دست مییابد) مصون بدارد. برخلاف کشورهای صنعتی که این نهاد دائما در حال تغییر و دگرگونی است، نهاد ورشکستگی در حقوق ما از ثبات طولانی برخوردار بوده و این امر با توجه به دگرگونیهای فضای اقتصاد کنونی، قابل ایراد است. از سال ۱۳۱۸ که قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی به تصویب رسیده تاکنون، با تحول و تغییر عمدهای در این زمینه مواجه نبودهایم. تا قبل این قانون و تصویب قانون تجارت، در مورد تجار، مقررات باب افلاس اعمال میشد. سهلگیری مقررات افلاس نسبت به تجار، با روح عملیات تجاری هماهنگ نبود و همین ناموزونی، قانونگذار را به تغییر قانون در این زمینه و اختصاص قواعدی خاص برای تجار ترغیب کرد. با تاسی از حقوق فرانسه، دو قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و اصلاح آن در سال ۱۳۱۱ (مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵) و اداره تصفیه امور ورشکستگی ۱۳۱۸ به تصویب رسید. با تصویب این قوانین، نظام حقوقی حاکم بر تصفیه امر تجار، از افراد عادی جدا شد و دیگر مقررات اعسار بر آنها حاکم نبود. البته برای تاجر تلقی شدن نیز قواعدی وضع (ماده ۲ و ۳ قانون تجارت) و احراز آن شرایط به دادگاه محول شد. اما متاسفانه این سابقه تاریخی، آثار نامیمونی را بر حقوق ما بار کرده و هنوز در برخی موارد، نگاه از جهت مقررات اعسار و افلاس به توقف تجار وجود دارد. این امر زمانی خطرناک میشود که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری مجری قرار احراز توقف و مآلا تعیین تاریخ توقف و در مرحله بالاتر از سوی قضات دادگستری اعمال شود. در حالیکه تاجر متوقف است، کارشناس در برخی موارد به ماهیت معاملات وارد شده و در امر متقلبانه بودن یا نبودن آن اظهار نظر کرده و با توجه به آن، نسبت به توقف نظر میدهد یا با استناد به ابهام در معاملات تاجر، از اظهار نظر در مورد توقف خودداری میکند. بعضا دیده میشود که کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی به جای کنکاش در صورتهای مالی و دفاتر، به کنکاش در روند زندگی خود تاجر پرداخته و آنان را داخل در ماهیت ورشکستگی میکند. درحالیکه او تنها صالح به رسیدگی به اسناد موجود و احراز توقف است، نه بیشتر از آن. اعلان ورشکستگی و احراز نوع آن با دادگاه است. قضات نیز گاهی یا کاملا از نظریه کارشناس خود تبعیت میکنند یا با نادیده گرفتن آن، آرایی بدون مبنای کارشناسی صادر میکند و بدون توجه به وجود توقف، صرف کوتاهی تاجر یا انجام معامله تجاری با ریسک بالا، او را ورشکسته اعلان میکنند. در برخی موارد نیز قضات با استناد به نظریه کارشناسی با مضمون عدم امکان احراز تاریخ توقف به دلیل وجود معاملات مبهم، اقدام به رد دعوای ورشکستگی میکند. این در حالی است که نهاد ورشکستگی یک حکم حقوقی برای حفظ و صیانت از امنیت اقتصادی جامعه بود و ارائه تفسیری دلخواه از آن با اصول کلی حقوقی ناسازگار است.
آسیبهایی که کارکرد این نهاد حقوقی را (به لحاظ برداشتهای غیر اصولی) تهدید میکند، میتوان به این شرح بر شمرد:
- 1- عدم آشنایی دقیق با مفهوم توقف
- ۲- داشتن نگاه تاریخی به ورشکستگی
- ۳- تفسیر موسع از مفهوم توقف و وارد کردن اوضاع و احوال شخصی تاجر در آن
- ۴- عدم توجه به خاستگاه حقوق تجارت